أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالمحمدية يوم أمس الخميس، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية دركي مزور رفقة خياط للملابس، وذلك بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في النصب والاحتيال. 

وقائع هذا الملف إنطلقت أطواره من شكاية تقدم بها أحد الضحايا ضد الدركي المزور، بعد شكوك انتابته بخصوص هويته الحقيقية، وتمكنت عناصر  الدائرة الأمنية  الرابعة بحي الراشدية بالمحمدية بعد فتح بحث في الموضوع، من توقيف المشتبه فيه وحجزت لديه لباس كامل للدرك الملكي، لتحيل المسطرة على أنظار مصلحة الشرطة القضائية بالمحمدية، لمواصلة الأبحاث مع المشتكى به وبعض الضحايا الذين قدر عددهم بحوالي عشرة، الذين كان يعدهم الدركي المزور  بالتدخل لمساعدتهم في قضاء بعض الأغراض مقابل مبالغ مالية، كما هو الشأن لبعض الفتيات اللواتي كان يعدهن بالزواج، 

كما تم توقيف الخياط الذي خاط له لباس الدرك الملكي   وسلمه الشارات والقبعةبعد أن نصب عليه بدوره وأوهمه بكونه دركي .

تجدر الاشارة أن القيادة العليا للدرك الملكي، تمنح تراخيص وفق شروط خاصة لبعض الخياطين والمحلات ببعض المدن المغربية ، من  أجل خياطة أو بيع أي أجزاء من الزي الرسمي أو القبعات أو الشارات الخاصة بالدرك الملكي ، والتي تشترط الإدلاء بالبطاقة المهنية العسكرية للتعامل معها

وتخضع عملية هندسة وتوزيع وتفصيل اللباس الرسمي للدرك لرقابة صارمة من طرف القيادة المركزية لضمان الهيبة والانضباط وعدم تسريب النماذج الرسمية أو تقليدها خارج الأطر القانونية.