أصدرت المحكمة الإبتدائية  الإدارية بالدارالبيضاء في جلستها المنعقدة صباح  اليوم الإثنين 11 نونبر 2024  على الساعة العاشرة صباحا ، حكما تمهيدي  يقضي بإجراء بحث بواسطة القاضي المقرر . 

 والقصود بهذا الحكم هو  إجراء تقصي حقائق قبل أن يتمكن القاضي من اتخاذ قراره النهائي. هذا البحث يمكن أن يشمل جمع الأدلة، استجواب الشهود، أو أداء أي نوع آخر من الاستقصاء القانوني .

وكانت الهيئة القضائية بدات المحكمة قد عقدت 5 جلسات إنطلقت أولها بتاريخ 30 شتنبر المنصرم، توصلت من خلالها بمدكرات جوابية وتعقيبية مرفقة بوثائق  سواء من طرف دفاع المستشار عمر التادلاوي أو دفاع رئيس جماعة الشلالات ، وبعد تكوين فكرة شاملة على حيتيات هذا الملف من طرف الهيئة القضائية قررت حجز القضية للمداولة في آخر جلسة عقدتها بتاريخ 4 نونبر الجديدة لتصدر حكمها اليوم حسب منطوق الحكم المشار إليه أعلاه .

تجدر الإشارة أن مجلس جماعة الشلالات بعمالة المحمدية قد عقد دورة إستتنائية  مغلقة بتاريخ 20 شتنبر المنصرم  تضمنت نقطة فريدة وهي معاينة ”  إقالة المستشار عمر التادلاوي المنتمي لحزب الإستقلال “،  بسبب غيابه عن 11 دورة منها العادية والإستتنائية بدون مبرر مقبول  والتي عدد تواريخها بالتفصيل  رئيس الجماعة خلال  مداخلته في هذه الدورة ، وهي النقطة التي حضيت بالتصويت عليها من طرف 18 مستشار مقابل امتناع 12 .وهو مادفع بالمستشار المقال بعد مرور عشرة أيام على صدور مقرر المجلس بإقالته،   إلى رفع دعوى قضائية  للمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء سجلت بتاريخ 30 شتنبر 2024 ضد رئيس جماعة الشلالات ، ووزير الداخلية ، وعامل عمالة المحمدية كمدعى عليهم  من أجل طلب  إلغاء هذا المقرر. الإداري  .