أحمد بوعطير

أصبحت  وزارة الداخلية ووزارة الصحة مطالبتان بفتح تحقيق في موضوع إصابة العديد من عاملات وحدة صناعية وإنتاجية للفراولة توجد بولاد عكيل بالشوافع ، لالة  ميمونة التابعة إداريا لإقليم القنيطرة، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات،  في حق كل من ثبت تخادله في القيام بواجبه للحيلولة دون تصاعد  الحصيلة الحالية لإصابة العديد من العاملات بفيروس كورونا التي بلغت حاليا أزيد من 642 حالة ، ولم يستجب لنداءات العاملات اللواتي أطلقن استغاتات  بتاريخ 7 يونيو الجاري عبر أحد المنابر الإعلامية ، من أجل المطالبة بإخضاعهن للتحاليل المخبرية للكشف عن إصابتهن بالفيروس من عدمها، وذلك بعد ثبوت إصابة أحد العاملين بالفيروس .

وكانت العديد من العاملات قد عبرن عن تخوفهم من إصابتهن بالفيروس ، خصوصا أن المستخدم المصاب حسب تصريحاته  هو من كان يوزع عليهن الكمامات ، والصناديق المخصصة للفراولة ،وأنه بحكم المهام المنوطة به كان يتواجد دائما بالقرب من كافة العاملات البالغ عددهن حوالي 1000 عاملة .

ليبقى السؤال المطروح هوسبب  عدم تدخل لجنة اليقضة في الوقت المناسب، ليس بإغلاق الوحدة الإنتاجية والصناعية والتي كانت ستشكل طبعا  خسارة مالية  لصاحب الضيعة وهو أجنبي ، بل على الأقل إخضاع العاملات للتحاليل المخبرية لإنقاد ما يمكن إنقاده في ذلك الوقت،والأكيد أن الحصيلة في ذلك التاريخ كانت ستكون منخفضة،  وكان من الممكن عزل المصابات واتخاد مجموعة من الإحتياطات والإجراءات الوقائية والصحية ، وليس ترك الأوضاع تستفحل  في صمت إلى أن وقعت الفاجعة، حيث أن لا أحد سيتكهن حاليا بعدد المصابين من خارج هذه البؤرة بسبب مخالطة العاملات للعديد من المواطنين ، يبقى أولهم أفراد عائلاتهم وأقرابهم والمحيطين بهم .