راسل سعد الدين العثماني منظمة العفو الدولية في شخص الأمينة العامة بالنيابة «جولي هيرفار»،  بشأن التقرير الصادر عن المنظمة في 22 يونيو الماضي، والذي تدعي فيه توفرها على أدلة بشأن اختراق المغرب لهواتف أشخاص والتجسس عليهم.

ومما جاء في الرسالة أن الحكومة المغربية اتصلت بالمدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، لإبلاغه استغرابها الشديد من ادعاء المنظمة في التقرير، ومطالبة المنظمة بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المزعومة بخصوص اختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم، والتي استندت عليها المنظمة لإصدار تقريرها المتحامل.

وأضافت رسالة رئيس الحكومة:”وأمام عدم تفهمنا لصمتكم عن تقديم أي رد بعد مضي ما يكفي من الوقت للإدلاء بما يثبت صحة المزاعم والافتراءات الواردة في تقريركم، نسجل من جديد ونشدد رفض الحكومة المغربية القاطع لما ورد في هذا التقرير جملة وتفصيلا”.