أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحملة، التي وصفتها، ب “المغرضة والمضللة” لأحد المواقع الإلكترونية المتواجد مقرها في الخارج ضد والي أمن “القنيطرة”، السيد “عبد الله محسون”، معبرة عن تضامنها مع السيد الوالي ضد هذا الاستهداف.
وهكذا فقد أدانت الرابطة هذا الهجوم الذي شنه موقع إعلامي متواجد مقره خارج تراب المملكة المغربية، وبالضبط بالديار الإيطالية، من خلال نشر ادعاءات، وصفها البلاغ الصادر، ب “المغرضة” والتي تستهدف الحياة الخاصة للأشخاص، من خلال إلصاف ممارسات يعرف الجميع أنه بعيد كل البعد عنها، يقول البلاغ، مؤكدة أن هذا الموقع معروف بهجومه على الحياة الشخصية للعديد من المسؤولين الأمنيين، خاصة المهنيين والوطنيين منهم.
كما عبرت الرابطة عن تضامنها مع والي أمن “القنيطرة” ضد هذه الحملة التي، يقول البلاغ، “تعمل على نشر معلومات سريالية”، مؤكدا استعداد التنظيم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة لتعرية دوافع هذا الاستهداف، الذي وصفه البلاغ، ب “المتعمد”، عبر نشر اخبار ومعطيات زائفة.
واعتبرت الرابطة أن موقفها هذا نابع من إيمانها بأن مهمة رجال الأمن تكمن في محاربة الجريمة، والمحافظة على الأمن والسلم الإجتماعي، والتصدي للعابثين بأمن الدولة، وأن هاته المهمة لا تقف عند هذا الحد، بل لا بد من إيجاد مناخ فعال ومثمر من التعاون الناجح بين رجال الأمن والمواطنين والمجتمع المدني والإعلام، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، يقول البلاغ.
وأضاف البلاغ، أنه بدون هذا التعاون البناء، فإن الجهود تظل محدودة، وغير متكاملة.
وأكدت الرابطة على الدور الهام لوسائل الإعلام ومساهمتها في تعميق جسور التعاون، ومواكبة الإنجازات، والكشف عن بعض الاختلالات التي يمكن أن تسجل، لكن وفي السياق ذاته اعتبر أن نشر الأخبار الزائفة بشكل متعمد من أجل استهداف بعض المسؤولين بهدف تشكيك المواطنات والمواطنين بالمؤسسة الأمنية، بهدف خلق حالة من الإنفلات والفوضى التي تضر بالوطن والمواطن.