بعد مدينة طنجة التي تم بها تثبيت عدد من الرادارات الذكية بعدد من المحاور  الطرقية بداية شهر يونيو المنصرم ، جاء الدور على مدينة الدارالبيضاء التي تعيش هذه الأيام  بعض شوارعها وملتقياتها ومداراتها الطرقية،  على وقع ثتبيت رادارات ذكية خاصة بمراقبة سير العربات على الطرقات، ويتعلق الأمر بأجهزة من الجيل الحديث ذات مواصفات تقنية جد متطورة تفوق بكثير تلك المعمول بها لحدود اليوم.

الرادارات الجديدة الألمانية الصنع التي تشتغل بتقنية المسح الضوئي بالليزر. لا يقتصر دورها على مراقبة مخالفات تجاوز السرعة القانونية فقط، بل هي قادرة  على رصد عدد من المخالفات الأخرى،  كالتجاوز المعيب والمرور فوق الخط المتصل وعدم احترام علامة قف والإشارة الحمراء وعدم وضع حزام السلامة ، وقد ترصد أيضا قيام السائق بحمل الهاتف أمام وجهه، بالإضافة إلى إمكانية استغلالها في عملية التحقق من أداء العربة للضريبة السنوية والتأمين واجتياز الفحص التقني، عندما تقوم الوزارة الوصية على القطاع بإعداد قاعدة البيانات الشاملة. وسيتم تثبيت 276 جهازاً لمراقبة السرعة خارج التجمعات السكنية، و204 أجهزة لمراقبة احترام إشارة الضوء الأحمر والسرعة داخل التجمعات السكنية، و72 جهازاً لمراقبة السرعة المتوسطة على مستوى الطرق السيارة .

كما أن هذه الأجهزة الحديثة ، قادرة على رصد المخالفات من مسافة أطول بكثير من الرادارات الحالية وفي الاتجاهين معا قد تصل إلى 126 عربة في آن واحد وفي الإتجاهين معا ، بالإضافة إلى التقاطها لصور بدرجة وضوح عالية جدا ليلا ونهارا. وتتميز كذلك  برصد سرعة العربات التي يمكن أن تصل سرعتها  إلى 320 كيلومترا في الساعة، وسرعة العربات على مسافة قد تصل إلى 1.2 كيلومتر.

و سيتم تثبيت 108أجهزة بجهة الدار البيضاء سطات، و92 جهازاً بجهة مراكش آسفي، و 69 جهازاً بجهة الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس بـ62 جهازاً،  أما جهة  طنجة تطوان الحسيمة فقد خصص  لها  51 جهازاً، وعدد أقل موزع على باقي الجهات.

وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد كشفت بأن ائتلافاً مكوناً من ثلاث شركات،  حاز صفقة تثبيت وصيانة 552 جهازاً للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي ترمي إلى خفض عدد قتلى حوادث السير بـ50 في المائة في أفق 2026.