ميديا لايف " محمدية لايف " جريدة إلكترونية شاملة بالمحمدية | Media Live

آخر تحديث: مايو 18, 2024 - 9:08 م

الحقائق الكاملة حول عملية اختطاف مزعومة لطفل والتجني على الدرك الملكي بزاكورة بدون أدلة


الحقائق الكاملة حول عملية اختطاف مزعومة لطفل والتجني على الدرك الملكي بزاكورة بدون أدلة
مايو 18, 2024 - 9:08 م

  مقدمة ـ “توصل موقع ” ميديا لايف ” ببلاغ من نبيل وزاع  الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، تتعلق باستنكار وتنديد المنظمة لبعض المغالطات والإتهامات الباطلة  والمجانية التي طالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بزاكورة وعون سلطة ، من طرف أحد أشباه الحقوقيين الذين زودوا جريدة وطنية محترمة بمعلومات ومعطيات خاطئة، جعلها تعتمد عليها في إحدى مقالاتها طبعا عن حسن نية دون إدراكها أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين بعض السياسيين والحوقيين،  الذين يكنون العداء للدرك الملكي بزاكورة  ويحاولون التطاول على اختصاصات رجال الدرك الملكي والتدخل في شؤون الأبحاث التي يقومون بها والتي تكتسي طابع السرية .” وهذا نص البلاغ 

تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على الحملة الشرسة التي يتعرض لها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاكورة وكذا عون سلطة برتبة شيخ بالمنطقة،  وهي الحملة التي بدا أنها تروم التشهير بهم و تبخيس عملهم وإعطاء مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة، والترويج لها من طرف الجهات المشار إليها أعلاه ، وذلك لتصفية حسابات شخصية ضيقة دون أي إعتبار لمجهودات السيد قائد المركز وعناصره وعون السلطة المعروفين بصرامتهما وتفانيهما وإخلاصهما في عملهما من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
 

وحسب بلاغ توصل موقع ” ميديا لايف ” بنسخة منه فإن  فصول هذه القضية انطلقت يوم الأربعاء 15 ماي الماضي  حين   تقدمت سيدة بشكاية تدعي فيها  أن إبنها تم اختطافه واحتجازه من طرف عون سلطة برتبة “شيخ” داخل منزله بالمنطقة،  و هذا ما جعل النيابة العامة المختصة وعناصر الدرك الملكي بزاكورة تتفاعل بالجدية اللازمة مع هذه الشكاية، حيث تم فتح تحقيق معمق و دقيق مع عون السلطة المذكور  تحت إشراف النيابة العامة المختصة ترابيا للوقوف عن مدى صحة أقوال السيدة صاحبة الشكاية، لكن حنكة قائد المركز وعناصره المعروفين بصرامتهم وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم  تبين لهم أنه لا وجود لأي احتجاز أواختطاف بل هي شكاية كيدية فقط.

 حيث تبين أن   عون سلطة  كان خارج منزله في حين كانت زوجته متواجدة بالمنزل،  مع العلم أن هذا العون يمتلك محلا تجاريا مرتبطا بمسكنه، وحين عودته إلى البيت و دخوله للمحل  يتفاجئ  بطفل صغير خارج من المحل التجاري و هو يجري و بيده بعض المحتويات،   لكن صاحب المحل تمكن من القبض عليه و أدخله إلى بهو المنزل ليعرف ماذا سرق من المحل، و ذلك في حضور زوجته و جارتهم لتلتحق بهم بعد ذلك أم الطفل حيث تم لم الموضوع بعدما اعترف الطفل بفعلته و بالأشياء التي سرقها رفقة طفلين آخرين ، و بعد تناول الجميع للشاي رن هاتف أم الطفل فخرجت لتجيب و تركت إبنها يتناول الشاي ببيت العون، و بعد دقائق قليلة عادت الأم و بدأت في الصراخ و العويل مدعية أن إبنها قد تم احتجازه  من طرف العون سلطة، فهل يعقل أن يقوم عون سلطة باحتجاز طفل مع تواجد زوجته وجارتهم ، وهل يعقل يكون الاحتجاز الطفل وأمه وهم يتناولون الشاي مع أسرة عون السلطة و إحدى الجارات.

 بعد ذلك تعمدت الأم  التضاهر بالإغماء وتم نقلها إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج ،كان من الأحرى انقاد إبنها الذي ادعت بأنه تم اختطافه و احتجازه علما أن الأمر لا يمكن ان يكون صحيحا لأنها كانت وابنها دائمي التواجد بمنزل عون السلطة بحكم الجوار،  وقد تم تفسير هذه الشكاية من طرف الجميع على أنها كيدية هدفها تشويه سمعة عون السلطة فقط لا غير وذلك بشهادة مجموعة من ساكنة المنطقة الذين ينوهون بمجهوداته الجبارة وحسن تعامله مع المواطنين والمواطنات  في إطار القانون المسموح به.

 وأضاف البلاغ أنه  الإستماع  للطفل من طرف عناصر الدرك الملكي بحضور والدته و ليس كما ادعت بعض المنابر الإعلامية بأن الإستماع للطفل كان بدون حضور ولي أمره وهذا لا أساس له من الصحة.

و في ذات السياق تشبتت أم الطفل بشكايتها مدعية اختطاف و احتجاز إبنها  فيما  أصر عون السلطة على متابعة الأم بدعوى شكاية كيدية، لكن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة وعناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي زاكورة  تتبع الموضوع وتحرص على إنصاف الأطراف المتضررة في إطار القانون المعمول به ، رغم بعض المحاولات اليائسة من طرف بعض المنابر الإعلامية وجمعية حقوقية للتدخل في اختصاصات عناصر الدرك الملكي بخصوص سرية البحث ، لكن عناصر الدرك كانت حريصة كل الحرص على إحترام سرية الأبحاث المنجزة من طرفها.

 للتذكير فقط: فجميع الأطراف متابعة في حالة سراح مؤقت حتى تتبين الحقيقة الكاملة و لنا كامل الثقة في الجهاز القضائي المغربي النزيه.

وفي ذات السياق فإن واقع الأمر هو أن السيد القائد منذ التحاقه بالمركز الترابي وهو يعمل للصالح العام بمعية عناصره ويتجاوب مع كل قضايا المواطنين وفق ضوابط تحفظ تكريس دولة الحق و القانون،و لا مكان لأصحاب المصالح الشخصية في قاموس خدماته الجليلة ، الشيء الذي أثار غضب بعض المتطفلين على مهنة الصحافة المدعومين من جهات مجهولة، من أجل تبخيس كل مجهودات من عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والأمنية والقضائية.

كما تعرب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن ارتياحها للتطوارات الإيجابية التي يعرفها جهاز الدرك الملكي بمختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة و التي تتماشى مع تعليمات السادة المحترمين السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بورزازات والسيد قائد سرية الدرك بزاكورة وتنوه بعملهم بالجدية اللازمة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:

* تنديدها الشديد بانسياق بعض المتطفلين على مهنة الصحافة وراء الحملة الدخيلة لإستهداف المؤسسات الأمنية ،وذلك من أجل تبخيس مجهوداتهم في حفظ الأمن و محاربة جميع أشكال الجرائم حفاظا على سلامة وأمن و إستقرار المواطن.

* – إستنكارها لحملة التشهير التي تستهدف عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بزاكورة الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير لخدماتهم الجليلة المقدمة لكل المرتفقين على قدم المساواة.

* – تضامنها اللامشروط مع جميع نساء ورجال الدرك الملكي بزاكورة و التنويه بمجهوداتهم الجبارة في خدمة الصالح العام.

* دعوتها بعض المنابر الإعلامية إلى الالتزام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ،و إلى التشبت بالمواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.

* – تنبيهها للمشوشين بأننا لن نتردد في الرد عليهم بقوة القانون المسموح به.

– تثمينها العالي لجهاز النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة على تتبعها ومواكبتها لكل صغيرة وكبيرة و حرصها على تطبيق القانون و إعطاء الحق لمن له الحق.

 





اترك تعليقاً

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram
.