نزل خبر اعتقال نائب وكيل الملك ( ه، ل ) بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع يوم أمس الخميس  كالصاعقة،  على قلوب العديد من ساكنة المحمدية،  الذين لم يصدقوا الخبر،   مما جعل العديد من  ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالمحمدية ، وعين حرودة،  وجماعة الشلالات،  وبني يخلف،  وسيدي موسى المجدوب وسيدي موسى بن علي،  يشرعون في تحرير عرائض تضامنية معه ليس من أجل التأثير على القضاء كما  لمحت إلى ذلك  بعض الجهات،  بل فقط كإشهاد منها عن حسن الخلق والنزاهة التي كان يتمتع بهما  ( ه،ل )  أثناء اشتغاله بمحكمة المحمدية،   والذي كانت ترتعد منه فرائض أعتى المجرمين بسبب مرافعاته النارية التي كانت تزلزل أركان محكمة المحمدية إلى درجة تسميته ب ( صقر النيابة العامة ) ، ولو أن هناك أطراف أخرى كانت ترى عكس ذلك،  ولها مواقف لا تساير توجهات المتضامنين معه.

أسباب اعتقال نائب وكيل الملك  ومعه بضعة دركيين وأمنيين ومدنيين، تبقى لحد الساعة غامضة ومبهة بسبب سرية التحقيق،  وهو ما جعل العديد من المنابر الإعلامية تتناقض في ذكر أسبابها،  فمنها من أشارت بأن السبب يعود لشكايات رفعتها أسر تتعلق  بملف بيع  لحوم الكلاب،  التي نال فيها المتورطون أحكاما ابتدائية بعشر سنوات نافدة،   كان ممثل النيابة في جلساتها هو ( ه،ل ) قبل أن تخفض إلى حوالي ست سنوات استئنافيا،  وهي الأحكام التي اعتبرها المتهمون وأهاليهم مبالغ فيها، وعرفت مساطرها  مجموعة من التجاوزات المسطرية .

مصادر أخرى ربطت اعتقاله بقضية تتعلق بتعرض طبيبة للإغتصاب والإبتزاز من بين المتهمين فيها أمنيون ودركيون ، أما القضية الثالثة والتي لم تتم الإشارة إليها من طرف أي موقع إخباري أو جريدة،  وهي احتمال اعتقاله بسب الإرتشاء في قضية جريمة قتل،  كان ضحيتها مواطن من قاطني  مدينة المحمدية ومقترفها ابن مستشار جماعي  سابق ومهندس بمدينة المحمدية،  الذي كان تم اعتقاله وإحالته على قاضي التحقيق  بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ، حيث ظل معتقلا لأزيد من ثماني شهور قبل أن يتم إطلاق سراحه وسط ذهول الجميع قبل بضعة شهور،  وتتم متابعته في حالة سراح،وهو ما دفع بأسرته إلى بعث شكايات في الموضوع للجهات المعنية،  رغم أن عائلة  المتهم كانت تردد أن عائلة الضحية قد قدمت تنازلا في الموضوع ، لكن المفاجأة التي وقعت هي إعادة اعتقال  المتهم يوم الإثنين الماضي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشكل فاجأ الجميع ،تلاها في اليوم الموالي  أي يوم الثلاثاء اعتقال شخص معروف بالمحمدية وهو   مستشار جماعي بجماعة المحمدية وكان رئيسا لغرفة مهنية بالبيضاء وهو صديق حميم لأب المتهم ،  مما جعل البعض يربط اعتقاله بملف  المتهم ربما للعبه دورا في الوساطة من أجل إخراجه من السجن ، وبعدها بيوم واحد يتم اعتقال نائب وكيل الملك بالمحمدية أي يوم الخميس ومعه مجموعة من رجال الأمن ودركيون من بينهم ثلاثة عناصر من مصلحة الشرطة القضائية بأمن المحمدية قبل أن تتم متابعة واحد منهم في حالة سراح  وكذلك مدنيون .وقد وجهت لنائب وكيل الملك ثلاث تهم هي ” تكوين عصابة إجرامية ،الإرتشاء ،وجلب أشخاص للبغاء “.

وعلم موقع  ” ميديا لايف ” أن نائب وكيل الملك كان محط مراقبة منذ عدة شهور،  وأن بعض المحسوبين على أصدقائه قد أدلوا بشهادات ضده ، وأنه سقط في كمين محكم لم يعرف لحد الآن هل وقع فيه بشكل إرادي أم تم نصبه له من أجل الإيقاع به؟ ،أم أنها مؤامرة دبرت له بإحكام ووقع في شركها خصوصا أن نائب وكيل الملك المعتقل كان معروفا بصرامته حتى مع من يحسبون أنفسهم من الطبقات العليا أو الراقية،  ولا أدل على ذلك  من كونه  قد حرك المتابعة في حق نبيل النويضي ابن المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي، والتمس من قاضية التحقيق أمينة ذو الفقار بتاريخ 16 أبريل 2020، فتح تحقيق في القضية المعروفة حاليا بقضية الكمامات، وإيداعه سجن عكاشة.