القنيطرة / مهدي بنعبد الله 

بعد عزل ياسين الراضي من قبل المحكمة الادارية بالرباط، يوم الاثنين 15 ماي الجاري، من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي لسيدي سليمان، بات من الضروري إختيار الشخص المناسب لقيادة سفينة الإصلاح في المدينة التي وصفت بالمنكوبة.

وبما أن سيدي سليمان منذ عقود من الزمن، تشهد جملة من المشاكل والنقائص التي تعكر صفو حياة الساكنة المحلية، وذلك بسبب الصراعات السياسية الكبيرة منذ أن تحكمت عائلة الراضي في الخريطة السياسية بالمنطقة، وحيث أن الإهمال الذي تعيشه شوارع المدينة الرئيسية وأحيائها الهامشية، وكذا شكايات سكانها حول واقع معيشهم اليومي، خير دليل على الحسابات السياسية التي لا تفيد المواطن السليماني في شيء،  بل جعلت هذه المدينة تعاني من الفقر التنموي المدقع، والركود الخطير في مجالات عديدة.
وتنفيذاً لمقتضيات المواد 20.21.22 ، فإن المادة 21 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتنفيذ القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تنص على أنه إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه، لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة 20 ، فإنه سيتم حل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل الإقليم.

وبعد فتح باب الترشيحات فقد أشارت نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها جريدة “ميديا لايڤ” مع الساكنة، إلى أن المرشح الأوفر حظًا لخلافة “ياسين الراضي” في رئاسة المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، هو وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، “عبد الإله المصمودي”، الذي وصف بصاحب الخبرة السياسية الواسعة والمناضل من الطراز الرفيع، وأشار العديد من سكان المدينة أنه تعقد عليه آمال كبيرة من أجل تحسين أوضاع المدينة، وإنتشال مجموعة من المواطنين من الفقر بتفعيل الميزانيات التي تتوصل بها الجماعة وإخراجها لتصبح مشاريع على أرض الواقع، وكذا العمل على جلب الاستثمارات إلى المدينة وخلق فرص الشغل، من أجل محاربة البطالة وتحسين ظروف عيش الساكنة وتطوير الأمن بالمدينة.

أما فيما يخص نائب الرئيس المعزول بقرار المحكمة الإدارية، “حسن قاسمي”، فإن عملية انتخاب العضو البديل له ستتم وفق المسطرة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.