من المنتظر أن تشرع عناصر الدائرة الأمنية بدرب مراكش التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية بعد غد  في الإستماع لكل من الكبيرة فضيلي ، وهشام مبسط، وميلود مزيغي بصفتهم كمشتكين ، ورئيس جمعية الشؤون الإجتماعية ومن معه والمفوض القضائي ( م،د )، كمشتكى بهم ، وذلك بعد إحالة النيابة العامة لشكاية المشتكين على الدائرة الأمنية المذكورة من أجل الاستماع لكافة الأطراف .

وكان المشتكون قد رفعوا بتاريخ 21 أبريل المنصرم  شكايات  من بينها واحدة  لرئاسة النيابة العامة ، ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية ضد المشتكى بهم ،أوضحوا من خلالها أنهم بصفتهم كمنخرطين توصلوا بتاريخ 20 أبريل وخلال حالة الطوارئ بإندارات من محامي الجمعية بالنيابة،  عن طريق المفوض القضائي ( م،د ) تحمل أجلا محددا  في شهر،  قصد تسوية ما سمي بالإجراءات القانونية وأداء واجب التشتيت عند الموثق ، الشيء الذي اعتبره المشتكون مخالفا شكلا ومضمونا لمرسوم قانون 292.20.2 المتعلق بسن أحكام الطوارئ الصحية وإجراءات  الإعلان عنها ، كما أكد على ذلك السيد الرئيس الوطني  لهيئة المفوضين القضائيين   بتاريخ 17 / 3 / 2020 ، في كتابه القاضي بإغلاق جمبع مكاتب المفوضين القضائيين على الصعيد الوطني بسبب جائحة كورونا .

واستغرب المشتكون إقدام رئيس الجمعية على هذه التصرفات الغير قانونية،  والتي تعاكس توجهات الحكومة في هذه الظرفية الحالية وتعاكس كذلك البلاغات التي أصدرتها مجموعة من الوزارات من بينها وزارة الداخلية ووزارة العدل بهذا الخصوص .

وأضاف المشتكون في شكايتهم أن هذا الإجراء الغير قانوني ترك لديهم اساياءا كبيرا،  خاصة أنهم في مرحلة الحضر ، ويتم تسليمهم وثائق غير معقمة لا يعرفون المقصود منها في هذه المرحلة الحرجة .

وطالبوا في الأخير بفتح تحقيق عاجل والإٌستماع لجميع الأطراف نظرا لخطورة المرحلة .