كما قضت هيئة المحكمة برفع عقوبة منسق حزبي من سنة واحدة نافذا في حدود 10 أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما قررت هيئة المحكمة تأييد الحكم بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر في حق كل من (ع، ل) و(ع،ا) و(أ،أ)، في حين تم رفع عقوبة (م،ا) من ثمانية أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 20.000 درهم، كما تم رفع عقوبة (ن، ا) و(م، ا) من 4 أشهر حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، وتم رفع عقوبة المتهم (أ، ا) من ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر شهر اكتوبر المنصرم، بمتابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، رفقة 13 متهما آخر، خمسة منهم في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها الجماعة الحضرية فاس.

وتم بموجب هذا القرار إيداع خمسة متهمين بينهم البصيري، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة رفقة باقي المتهمين التسعة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.

وفضلا عن عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري والذي تم تجريده من مقعده البرلماني، شملت قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.

وبالموازاة مع متابعة البوصيري وأربعة متهمين في حالة اعتقال احتياطي، قرر الوكيل العام للملك بفاس، ارتباطا بالملف ذاته، متابعة عمدة مدينة فاس “ع، ب”، وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت إلى جانب سبعة متهمين آخرين.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت، إلى المتهمين في هذا الملف، الذي له علاقة باختلالات إدارية ومالية عرفتها جماعة فاس، والذي فجرته صفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مشبوهة كسيارات قابلة للاستعمال.