عاد اسم الخرواعي وهو عون سلطة سابق بقيادة زناتة بجماعة الشلالات عمالة المحمدية، ليطفوا الى السطح من جديد بعد اعتقاله يوم السبت الماضي متلبسا برشوة قيمتها 5000 درهم على اثر كمين نصب له ، ليتم وضعه قيد الحراسة النظرية في أفق عرضه عل أنظار المحكمة خلال جلسة ستعقد اليوم الُاثنين بتهمة النصب والأحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون .
من هو الملقب ” بالخرواعي “؟ ،هو اسم على مسمى ، كان يزاول مهامه بقيادة زناتة بجماعة الشلالات ، وكان يعتبر اليد اليمنى للقائد السابق لجماعة الشلالات ، قبل أن يعصف بالقائد قرار من وزارة الداخلية قضى بتوقيفه لعدة شهوره، وتجريده من رتبته كباشا والتي لم ينعم بها سوى لشهور معدودة ،ويتم تعيينه مرة أخرى كقائد بأحد المدن المغربية، فيما كان مصير رئيس دائرة زناتة ورئيس مصلحة الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية أسوء بعد عزلهما من منصبها.
أغلب سكان جماعة الشلالات يعرفون أن عون السلطة الملقب بالخرواعي، كان له الفضل في ما وقع لكل من قائد قيادة زناتة ورئيس الدائرة ورئيس مصلحة الشؤون الداخلية، لكونه كان فجر قنبلة من العيار الثقيل حين رفع شكاية لعامل عمالة المحمدية ووزير الداخلية ، ووالي ولاية الدارالبيضاء ـ سطات ، نشرت نسخ منها بالعديد من المواقع الأخبارية ، وجه فيها اتهامات خطيرة للثلاثي المذكور، بكونهم قاموا ببيع مجموعة من المتلاشيات التي كان القائد يقوم بحجزها أثناء عمليات محاربة البناء العشوائي ويضعها بساحة قرب القيادة ، وذكر في شكايته أنه هو من قام بالأتصال بشخص من أجل شراء تلك المتلاشيات وهي عبارة عن مجموعة من مواد البناء والآليات المتعلقة بها وأبواب ونوافذ وصفائح قصديرية وغيرها ، وأضاف العون في شكايته أن قيمة البيع رصت في مبلغ 44 مليون سنتيم، توصل منها رئيس مصلحة الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية بمبلغ 24 مليون سنتيم فيما اقتسم القائد ورئيس الدائرة مبلغ 20 مليون سنتيم مناصفة بينهما.
كان من تداعيات هذه الشكاية دخول العون في حرب غير متكافأة مع هذا الثلاثي، كانت بدايتها محاولة إرغامه على التراجع على الشكاية، وحين رفض ذلك تم تعيينه كحارس بالمدخل الرئيسي لعمالة المحمدية امعانا في ادلاله، قبل أن يتخذ في حقه قرار قضى بعزله من منصبه بتهمة ابتزاز المخالفين للبناء العشوائي، واختفى صيت الخرواعي الذي كان يتردد على لسان أغلب سكان جماعة الشلالات بسبب تهوره واندفاعه، مما جعلهم يلقبونه ب ” الخرواعي ” ،قبل أن يعود لقبه الى الواجهة بتهم ثقيلة سيكون قرار الحسم فيها للمحكمة.