أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة على النيابة العامة المختصة، أمس الخميس 14 فبراير الجاري، مواطنا كاميرونيا يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والنصب والاحتيال عن طريق قرصنة حسابات بنكية أجنبية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى كون المشتبه فيه متورطا، رفقة مساهمين آخرين داخل وخارج المغرب، في قرصنة حسابات بنكية أجنبية والقيام باستخلاص مبالغ مالية منها، قبل تحويلها لاحقا إلى عملات افتراضية أو إلى حسابات بأبناك إلكترونية على شبكة الانترنيت.
وقد مكنت إجراءات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل يقطنه المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء من حجز حاسوبين نقالين ومجموعة من الهواتف المحمولة، إضافة إلى شرائح هاتفية ومبلغ مالي ومجموعة من الوثائق والبطائق البنكية.
وتندرج هذه القضية في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، خصوصا منها تلك العابرة للحدود.