نشرت جريدة الصباح مقتطفات من محاضر الاستماع إلى نائب وكيل الملك المعتقل على ذمة قضايا كبرى، مثل الارتشاء والتحريض على الدعارة.
ومما جاء في بعض التسريبات هذه العبارة التي وردت علي لسان احد المعتقلين في نفس الملف، (ا. ب) المالك لمحلات الحلاقة والتجميل بالمحمدية.
“علاقتي به تتحدد في تقديم أعمال السخرة ونقل أبنائه وزوجته لكي أتقي شره”

الاعترافات التي سردها الوسيط خلال البحث معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت النقاب عن عصابة للاتجار في البشر، كانت تستغل الضعف والحاجة لممارسة السادية على الضحايا، إذ أفاد، في أحد الملفات التي اجتمعت فيها الرشوة بالدعارة، أن إحدى زبونات زوجته، التي تدير مدرسة للحلاقة في ملكيته، طلبت منه التدخل لفائدتها في ملف يخص شقيقها القاصر، فحدد لها موعدا مع نائب وكيل الملك، الذي وعدها خيرا، وطلب منها أن تباشر الإجراءات مع الشرطة بالاستماع إلى أخيها، غير أن مبلغ الرشوة لم يرقه فاتصل بالوسيط وأخبره أن ما منحته المرأة لرجال الشرطة، الذين تولوا عملية الاستماع إلى شقيقها زهيد، ولا يتجاوز 5000 درهم، خلاف المتفق عليه في 20 ألف درهم، وحدد له موعدا لإحضارها لمنزله بالبيضاء، وهو ما تم فعلا، إذ عمد الوسيط إلى إحضارها إلى شقة القاضي، وأثناء الحديث حول الملف، غادر النائب إلى غرفة في المنزل وطلب الوسيط من المرأة اللحاق به لممارسة الجنس، وهو ما تم فعلا، غير أنه، بعد أيام، عاود النائب الاتصال بالوسيط ليطالبه بباقي المبلغ المتفق عليه.

ولم تقف مغامرات الوسيط الذي زاوج بين أعمال السخرة والوساطة في الدعارة مع نائب وكيل الملك عند ذلك الحد، بل أكد في إحدى المرات أنه اتصل بمحل للتدليك بالبيضاء، وطلب موعدا للنائب في ذاك المحل، الذي يقدم خدمات من نوع خاص، إذ أخبر صاحبته أنه يرغب في إحضار وكيل الملك عندها، في إشارة إلى النائب المعتقل، فرحبت بالفكرة، إلا أنها طلبت منه إحضار شخص آخر “عرفتي شكون لي بغيت، بغيت داك رئيس المحكمة لي كنتي جبتي.. ضريف، فيه الضحك بغيت غير نبقى نضحك معاه”، فأخبرها أن وكيل الملك سيلقى إعجابها أيضا، وطلب منها أن تبعث له صور الفتيات اللواتي يعملن عندها لاختيار التي تناسبه.

ملف نائب وكيل الملك المتابع من أجل تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء، الذي سيشرع عبد الواحد مجيد، قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، في النظر فيه، بعد أن تسلمه، بعد عودته من العطلة، ومباشرة التحقيق التفصيلي فيه، اتخذ فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا بتوقيف القاضي عن العمل، بناء على مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يفيد أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 من القانون نفسه، توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه، إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما.