قضت محكمة الاستئناف، ليلة يوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، برفع مدة الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية من 12 سنة إلى 15 سنة، ورفع الغرامة من 200 ألف درهم إلى 300 ألف درهم في حق الصحافي توفيق بوعشرين المؤسس لجريدة “أخبار اليوم” بعد جلسات مارطونية في مرحلة الاستئناف، قاطع أغلبها المتهم قبل أن يلتمس من المحكمة قبل آخر جلسة للنطق بالحكم الحضور من أجل الإدلاء بكلمته الأخيرة ، التي حاول من خلالها استدرار عطف الهيئة القضائية باستحضار العطف والعفو التي حضيت به زميلته هاجر الريسوني من طرف جلالة الملك
وفي تصريح صحفي أعتبر دفاع بعض ضحايا توفيق بوعشرين أنه غير راضي على الحكم رغم رفعه من طرف المحكمة ، ووصف كذلك مبلغ التعويضات التي حكمت به المحكمة بالهزيل مشيرا بأنه سيلجأ لنقض الحكم.
أما محمد الهيني دفاع بعض الضحايا فقد سار على النقيض من زميله ، إد وصف في تصريح صحفي الحكم الصادر في حق المتهم بالعادل ولو أن تهمة الأتجار في البشر قد تصل إلى ثلاثين سنة .
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد قضت في نونبر الماضي، بالحكم على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا مع نشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.

وتوبع توفيق بوعشرين بتهم «الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.