ما زالت قضية محاكمة قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية ومن معه في ملف الإبتزاز المالي  الذي  تعرض له المواطن محمد الغنامي حبلى بالمفاجآت،  كان آخرها اكتشاف دفاع المشتكي المتكون من ثلاثة أساتذة خلال الجلسة الرابعة التي انعقدت منتصف نهار اليوم الخميس،   اختفاء وثيقة مهمة من الملف وهي عبارة عن التزام كان كتبه صديق القائد داخل المقاطعة بخط يده  ووقعه  المشتكي من أجل استرجاع زرابي كان قد حجزها القائد لما كانت معروضة فوق الملك العمومي أمام محله المعد لغسيل السيارات، وهو ما جعل دفاع المشتكي يتساءل أمام هيئة المحكمة عن سراختفاء   هذه الوثيقة ، خصوصا أنها تشكل دليلا  قاطعا على العلاقة القوية التي كانت تربط القائد وبين صديقه مالك محلات لتعليم سياقة السيارات المتابع بدوره في هذا الملف بتهم المشاركة في الإرتشاء وعون سلطة كذلك.

المحكمة التي حضرها كافة الأطراف  وأربعة شهود  شهدوا لصالح المشتكي في محاضر الضابطة القضائية   بخصوص تعرض زوجته   للتعنيف من طرف القائد،  ونفوا أن يكون الأخير تعرض للتعنيف من طرف ابن وزوجة المشتكي ، فيما لم يحضر أربعة شهود  آخرين مما جعل هيئة المحكمة تقرر استدعائهم للجلسة التي قررت عقدها بتاريخ 25 ماي الجاري .

القائد الذي يبدو أنه شعر بالخناق يلتف حوله مع قرب مناقشة ملف القضية،  خصوصا  في ظل الشهود الثمانية ، والأدلة المضمنة بملف الملف كتسجيلات المكالمات الهاتفية ، ووصل لمبلغ مليون سنتيم الذي توصل به من طرف المشتكي عن طريق( وافا كاش  ) ،إضافة إلى التناقضات الصارخة بينه وبين صديقه حول أصل مبلغ المليون سنتيم، ويتضح ذلك من خلال تصريحاتهم عند الضابطة القضائية أو عند قاضي التحقيق الذي استغرب بعض الحقوقيون لعدم استدعائه لشهود المشتكي أثناء قيامه بالتحقيق التمهيدي والتفصيلي، مما يبين أن هذا الملف حسب قولهم  تشوبه مجموعة من الخروقات .

القائد وبعد الدوخة التي أصابته بعد خروجه من الجلسة ، فاجئ بعض المواطنين والمتقاضين حين شرع وهو داخل سيارته رفقة متهم آخر  في تصوير  خلسة المشتكي وأحد الشهود وإعلامي كانوا يتواجدون قرب سيارة دفاع المشتكي، وكأن هؤلاء كانوا يبيعون الحشيش أو خارجين من محل للدعارة أو من حانة ( بار ) ، وليس  من محكمة أبوابها  مفتوحة في وجه العموم.

تجدر الإشارة أن القائد كان قد عرض المشتكي لإبتزازات مالية وصلت لمبلغ 28.500 درهم، بعد أن طلب منه مبلغ 5 ملايين سنتيم مقابل إيجاد تخريجة لقرار الهدم الذي صدر في حق المشتكي من طرف عامل عمالة المحمدية بسبب قيام هذا الأخير ببناء طابقين بشكل غير قانوني.