أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، يوم امس  الجمعة 11 أبريل، عن توجيه تهم ثقيلة إلى ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل داخل القنصلية الجزائرية بفرنسا، على خلفية تورطهم في اختطاف واحتجاز المعارض ديزاد نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف .

 والرجال ملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص. كما يلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف، والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، حسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب. وقد وجهت إليهم أيضاً تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي. ومساء الجمعة قررت قاضية مختصة حبسهم مؤقتاً، على ما أفادت إحدى صحافيات «وكالة الصحافة الفرنسية». ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية لدى فرنسا. وشدد مصدر مطلع على الملف على أن «مسألة الحصانة الدبلوماسية ستُطرح خلال الإجراءات» القانونية، علماً أن الرجل المتهم لا يحمل جواز سفر دبلوماسياً، بل جواز سفر خدماتياً. وقال إريك بلوفييه، محامي المؤثر الجزائري بوخرص، في اتصال أجرته معه «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الأخير «تعرض لاعتداءين خطيرين في 2022 ومساء 29 أبريل 2024». وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي، الواقعة بضاحية باريس الجنوبية الشرقية، تحقيقاً في الحادثين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في فبراير (شباط) الماضي. ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي «يظهر أن بلداً أجنبياً، هو الجزائر، لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية، من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر»، مضيفاً أن «هذا المنعطف القضائي في التحقيق، مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري، وإحالتهم على أحد القضاة، يكشف أيضاً أن أحداث 29 أبريل 2024 هي قضية دولة».

وأحجم محامو المشتبه فيهم الذين اتصلت بهم «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن التعليق. وورد اسم أمير بوخرص في تحقيق قضائي آخر، باشرته النيابة العامة الباريسية. وفي هذا الملف اتُّهم موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للاشتباه في أنه نقل معلومات عن معارضين إلى النظام الجزائري، من بينهم أمير بوخرص. وقالت النيابة العامة الباريسية إن المعلومات كانت تُنقل «إلى شخص يحمل الجنسية الجزائرية يعمل في قنصلية الجزائر في كريتاي». وأفاد مصدر مطلع على هذا التحقيق بأن بعض الأشخاص الذين نُقلت معلومات بشأنهم، وقعوا لاحقاً «ضحايا عنف وتهديدات بالقتل أو محاولة خطف».

أمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أعرب فيها عن «ثقته» بأن الروائي الفرنسي – الجزائري بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالحبس خمس سنوات في الجزائر، سيطلق سراحه في المستقبل، وذلك بسبب إيلاء السلطات الجزائرية «اهتماماً خاصاً» لقضيته. وقال ماكرون خلال زيارة إلى معرض الكتاب في باريس: «أنا واثق؛ لأنني أعلم أن هناك اهتماماً خاصاً بكل بساطة، وأنا بانتظار نتائج»، مضيفاً: «أقصى ما نتمناه هو أن تتّخذ السلطات الجزائرية قراراً يمكّنه من استعادة بعض الحرية، وتلقّي العلاج، ومعاودة الكتابة».

ويرى مراقبون ومتابعون لملف العلاقات الجزائرية – الفرنسية أن هذا الحادث الأخير قد يلقي بظلاله على التحسن الأخير في علاقات البلدين، خاصة بعد أن تراجعت حدة التوتر بينهما شيئاً ما بعد اتصال هاتفي جرى في 31 مارس (آذار) الماضي بين الرئيسين الفرنسي والجزائري، وبعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو خلال زيارة أجراها الأسبوع الماضي إلى العاصمة الجزائرية، عن «مرحلة جديدة في علاقة ندية» مع الجزائر.

.