نجح أعضاء  المعارضة بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء الكبرى في   الإطاحة بمصطفى حركات الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء الكبرى ، وذلك بعد اعتقاله يوم أمس الأربعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،  بأمر من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالبيضاء، حيت كانت المصلحة الأمنية المذكورة قد  قدمت محاضر تحقيقاتها رفقة مصطفى حركات للوكيل العام،  وبعد الإستماع لتصريحاته أمر الوكيل بإيداعه سجن عكاشة . وكان أعضاء المعارضة بالغرفة قد رفعوا عدة شكايات  منذ سنة 2012 لمجموعة من الجهات القضائية والإدارية ، سطروا من خلالها ما وصفوه بمجموعة من الخروقات والأختلالات  التي شابت مالية الغرفة ، كالتلاعب في الإعتمادات المالية المخصصة لبعض المشاريع ، والنفخ في فواتير النفقات الخاصة بالتعويص عن المهام والسفريات، استفاد منها أعضاء تبت أنهم لم يغادروا أرض الوطن ، والنفح كذلك في فاتورة معرض أقيم بالمحمدية كلف أزيد من 140 مليون سنتيم .

 وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت  في سنة 2012 لخمسة مستشارين بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء، في محاضر رسمية بخصوص وثائق سربت تتعلق بتعويضات وهمية ضخمة. كما حققت نفس الفرقة  مع مسؤولين معروفين بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء، للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء تسيير وتدبير أموال عمومية، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بشكاية مفصلة حول الاختلالات المالية داخل الغرفة، قدرت بما يناهز 500 مليون سنتيم.

 وحققت  كذلك عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في كل ما يتعلق بميزانية الغرفة، بعد توصل المفتشية بشكايات من طرف أعضاء مكتب ومجلس الغرفة، يشيرون فيها إلى المبالغ المصروفة في عدد من المعارض، كمعرض بمدينة المحمدية، صرف عليه أزيد من مليون درهم (1.450.000) درهم، من أجل إقامة 80 رواقا حسب محضر المعاينة الذي أنجزه عون قضائي.
وكانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصناعة التقليدية قد حلت بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء الكبرى.  من أجل الوقوف على الاختلالات المالية، التي تشهدها الغرفة وافتحاص ميزانيتها والتي أحالت بدورها نتائج تحقيقاتها على الجهات المعنية.
وتجدر الإشارة أن مصطفى حركات المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة يدير مجموعة من مدارس تعليم الحلاقة بمدينة المحمدية والدارالبيضاء.