شيد نافذون، منهم من تقاعد، وأبرزهم وزير داخلية سابق، ووال في العديد من الولايات، ومنهم من مازال يمارس في مواقع مسؤولية مهمة، فيلات فاخرة على الملك البحري، بين بوزنيقة والصخيرات، دون أدنى احترام لقانون الساحل، الذي صادق عليه البرلمان، في وقت سابق.
واستغل النافذون، وضمنهم ولاة وعمال سابقون، ظروف جائحة كورونا، ليسرعوا عمليات البناء والتشييد، في غياب تام للساهرين على تطبيق قانون التعمير، واحترام قانون الساحل، وهو ما يسائل أكثر من جهة في عمالة ابن سليمان، التي ينتمي إليها شاطئ بوزنيقة، وعمالة تمارة التي تدخل الصخيرات ضمن تراب نفوذها.
وأمام ارتفاع منسوب خروقات النافذين، وما فعلوه في الملك البحري، نقل برلمانيون فضائح تشييد فيلاتهم الفخمة إلى المؤسسة التشريعية، من خلال أسئلة كتابية، وجهوها إلى عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تتمحور حول فوضى الاحتلال والاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري، عبر تشييد فيلات وقصور فخمة دون احترام قانون الساحل.
وفي السياق نفسه، قال محمد بنجلون، في سؤال كتابي، موجه إلى الوزير عبد القادر عمارة، إن الشريط الساحلي لبوزنيقة والمنصورية يعرف بناء فيلات وفضاءات لركن السيارات، مع وضع حواجز عشوائية في الممرات المؤدية إلى الشاطئ، من قبل عدد من المحتلين للملك البحري. وأضاف أن هؤلاء أغلقوا الممرات المؤدية إلى الشاطئ، في وجه العموم، من أبناء الشعب.
وتساءل البرلماني نفسه، عن الوضعية القانونية لهذا الكم الهائل من القصور والفيلات الممتدة على طول الشاطئ، وعن المستفيدين الذين سمح لهم بتشييدها خارج القانون، وعن مدى استفادة خزينة الدولة من وجود هذه الفيلات فوق الملك العام البحري.55
وناشد صاحب السؤال الوزير الوصي عن الملك البحري، باتخاذ إجراءات سريعة، بغية تصحيح هذا “الوضع المختل لتمكين سكان الإقليم وعموم المواطنين من حقهم في الاستفادة من هذا الشاطئ”.
ويعد شاطئ بوزنيقة من بين أحسن شواطئ المملكة، إذ عند حلول كل صيف يستهوي أعدادا كبيرة من المواطنين، سواء من داخل الإقليم أو من خارجه لقضاء أوقات ممتعة به، غير أن هذا الأمر يصطدم بالاستغلال الفردي لمجموعة من المستفيدين المحظوظين بهذا الشاطئ، الذين لم يكتفوا باحتلال مساحات بمئات الأمتار المربعة لبناء فيلات فخمة، بل تجاوزوا ذلك إلى غلق أغلب الممرات المؤدية للشاطئ، وتشييد مراكن خاصة للسيارات، وبناء حدائق فوق رماله، مما قلص مساحته بشكل كبير في استغلال بشع للملك العام البحري.

جريدة الصباح