وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 21 دجنبر 2023، أن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقريره الذي كشف عن مضامينه أخيرا، أن هذه الملفات تمت إحالتها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير من السنة الماضية وأكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية يمكن أن تندرج أيضا، ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، وتكون موضوع متابعة قضائية جنائية، بالنظر إلى أن المسؤولية في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية.

وأضافت الجريدة أنه إذا كان هناك إجماع على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن عددا من المسؤولين والخبراء يرون أن المنهجية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للحسابات غير واضحة خاصة في ما يتعلق بتحديد المؤسسات والقطاعات التي تخضع إلى المراقبة، إذ أن المجلس لا يمكنه تدقيق وثائق كل النفقات العمومية، ما يجعله مضطرا إلى الاكتفاء بعينة محدودة.

وتساءل مسؤول في تصريح للصحيفة حول المعايير التي يعتمدها المجلس لاختيار المؤسسات والملفات التي ستخضع إلى المراقبة إذ في غياب ضوابط موضوعية سيسقط المجلس في الانتقائية، ويمكن أن يكون موضوع اتهامات بتصفية الحسابات بدل تدقيقها.