أصبحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب،  مطالبة بإعادة النظر في الوضعية القانونية والمالية لموظفيها،  و كذلك أئمة المساجد والأعوان و عمال وحراس العمارات والضيعات التي تدخل في ملكيتها أو تسييرها.

فالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء،  لم تعد خافية على أحد بل تزداد تأزما يوم عن يوم في غياب قانون واضح وشفاف،  يحميهم ويحمي عائلاتهم في حالة فقدان الشغل أو المرض  أو الوفاة ، أغلب العمال والحراس والمستخدمين  يتقاضون راتبا لا يتجاوز  1500 درهم في الشهر  تسلم لهم أحيانا نقدا ، ولاتربطهم أية عقدة شغل مع الوزارة وغير منخرطين في الصناديق المعروفة  باستتناء استفادتهم من التأمين ، مع العلم أن الوزارة تجني أموالا طائلة من كراء  العقارات المحبسة كالشقق السكنية والمحلات المهنية والتجارية والضيعات الفلاحية،  إضافة إلى بيع غلات العديد من الضيعات كالتفاح والزيتون والرمان وبيع بعض المتلاشيات كذلك، لكن أكبر المتضررين من الوزارة هم أئمة المساجد الذين يسهرون ليلا ونهارا عليها بل يصبحون سجناءا لها،  من أجل إقامة الصلوات الخمس وفتح الأبواب وإغلاقها  ونظافتها ،  أي من طلوع الفجر إلى حدود توقيت صلاة العشاء،  ومع ذلك فإن الوزارة شحيحة مع هذه الفئة لدرجة لا يقبلها المنطق ، فرواتب  أغلب الأئمة  يتراوح بين 1100 و 1500 درهم في الشهر يتوصلون به   عن طريق بريد بنك ، بينما المؤدن لا يتجاوز راتبه  700 درهم في الشهر،   والمنحة اليتيمة والهزيلة الوحيدة  في السنة التي يتوصل بها أئمة المساجد،   هي منحة عيد الأضحى المحددة في 500 درهم لا تشتري للواحد منهم ولو  خروفا في طور الرضاعة،  فما بالك بكبش يعرف الجميع ثمنه المتصاعد سنة بعد سنة ، أما الطامة الكبرى فهي عند وفاتهم،  فالوزارة تتبرع على عائلتهم بمنحة عشرة الآف درهم أي مليون سنتيم،وعلى عائلة الفقيد أن تتدبر أمرها بعد ذلك،  أي أن الإمام الذي قد يترك ورائه مثلا أطفالا صغار أو في طور الدراسة،  فعلى والدتهم أن تشمر على سواعدها من أجل إعالتهم ، لأنه بمجرد وفاة الإمام تنتهي أي صلة لهم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أم الذين وصلوا لسن التقاعد أو تجاوزوه  فعليهم الإستمرار في مهامهم أو مغادرة المكان، ولا يتم إعفائهم من مهامهم إلا بعد أن يقدموا ملفا طبيا  حين تبدأ الأمراض في نهش أجسادهم بعد بلوغهم مرحلة الشيخوخة ، حيت تخصص لهم الوزارة منحة عن العجز لا تسمن ولا تغني من جوع  والتي يتقبلها البعض على مضض في غياب البديل ، لكن بمجرد وفاتهم تتوقف تلك المنحة والتي  تقوم الوزارة بدفنها بمجدر دفن الميت المستفيد منها .