آخر تحديث: سبتمبر 4, 2018 - 5:02 م

أعضاء المجلس البلدي للمحمدية يتحالفون لاسقاط رئيسها


أعضاء المجلس البلدي للمحمدية يتحالفون لاسقاط رئيسها
سبتمبر 4, 2018 - 4:16 م

حالة من الترقب والتوجس يعيشها مجموعة من سكان مدينة المحمدية، بعد أن تناهى الى علمهم قيام مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي  للمحمدية المنتمين لحزب العدالة والتنمية بالتحالف مع أعضاء آخرين شكلوا تحالفا سابقا بين المجلس ، قبل أن ينفرط عقد الود بينهم ، والهدف من ذلك هو التهييء لاقالة حسن عنترة المنتمي لحزب العدالة والتنمية  من رئاسة المجلس الجماعي . ومبررهم في ذلك أن الرئيس يشكل حجر عثراء في طريق تنمية مدينة المحمدية من كافة الجوانب والمناحي.وفي هذا الصدد عقد مجموعة من أعضاء المجلس اجتماعا بمنزل رئيس سابق للجماعة الدي يشغل حاليا عضوا بالمجلس، من أجل اتخاد الخطوات الكفيلة بازاحة حسن عنترة من رءاسة المجلس خلال دورة أكتوبر القادمة .

الحرب التي يشنها حاليا مجموعة من الأعضاء على رئيس المجلس انتقلت من الكواليس للفضاء الأزرق، بعد نشر لائحة تتضمن أسماء 14 عضوا منتمين لحزب العدالة والتنمية قيل أنها تخص الموقعين على الأستقالة، علما أن هذه الوثيقة تفتقد للمصداقية لكونها لا تحمل بين طياتها أي  مضمون لبلاغ أو بيان أو ما شابههما ، اضافة الى أن ناشرها تعمد تغطية أمكنة التوقيعات بها لأسباب مجهولة، مما يستشف منها أنها نوع من الحرب النفسية التي يشنها المعارضون للرئيس ؟

رئيس المجلس أوضح في تصريح صحفي لموقع ” ميديا لايف “،أن قضية العزل لا تهمه في شيئ، وأضاف أن مجموعة من معارضيه الحاليين هم من جلبوه للرئاسة بدون مؤامرات أو شراء الأصوات من طرفه ، وأشار بأنه ليس لاصقا في الكرسي ،وأن قضية عزله لاتشكل ضغطا نفسيا عليه، لأنه يتحدى أي كان أنيتبت في حقه أي اختلاس أو اغتناء من أموال الجماعة.

وتجدر الاشارة أن عدد من سكان مدينة المحمدية قد استنكروا المؤامرات التي تحاك ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية ، والضغوطات الممارسة عليه من طرف بعض الأعضاء، الذين لم يحقق لهم أمنياتهم في الاستفادة من موارد الجماعة ، وهم يستحضرون في هذا الصدد اقدام الرئيس على فتح مجموعة من المرافق التي طواها النسيان لعدة سنوات ، كالمركز الترفيهي والرياضي المصباحيات، المسبح البلدي ، القاعة المغطاة ، طريق الطاليان الرابطة بين المصباحيات ومستودعات البترول.وهو ما يؤكد حسب قولهم أن قرار العزل في حالة اتخاده هو قرار انتقامي وسياسي ، ولا يستند على أية أسس موضوعية .

 

وتجدر الاشارة المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، ينص  على أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم،  تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الالتماس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.





التعليقات لا توجد تعليقات

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram RSS