قضت محكمة الاستئناف بالبيضاء في جلستها ألأخيرة  المنعقدة يوم الخميس الماضي، بإدانة أفراد عصابة الصحافيين بتهم النصب والاحتيال والابتزاز والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون ، وحكمت عليهم بأربع سنوات سجنا نافذا.

الأشخاص الأربعة  المدانين في هذه القضية، كانوا قد انتحلوا صفة صحافيين، وشرعوا في تقديم أنفسهم باسم ( هيئة تحرير ) مجلة الأميرة ( لالة عائشة ) . عصابة الصحافيين ظلت تشتغل على مدار ست سنوات، دون حاجة إلى الترخيص من الجهات المسؤولة أو الحصول على البطاقة المهنية من وزارة الإتصال، إلى أن انتبهت مصالح الدرك الملكي بالمحمدية إلى نشاطها غير القانوني ، حيت تم الترصد للطاقم الصحفي المزور، والإيقاع بأربعة من عناصره في حالة تلبس بتوزيع ( مجلة عائشة ) و ( يومية ) تتصدرها صورة صاحب الجلالة محمد السادس، على العديد من أصحاب المحلات التجارية والمقاولات الصناعية والفنادق  بالمنطقة، مدعين أنهم يمثلون جهات نافدة وقريبة من القصر الملكي، وأن عائدات بيع اليومية تودع في حساب مؤسسة لآلة عائشة للأعمال الاجتماعية، مما كان يوقع الضحايا في فخ النصب والإحتيال .

 نهاية  مشوار عصابة الصحافيين كانت نهاية الأسبوع الماضي عند رجال الدرك الملكي بالمحمدية، الذين حاصروا رئيس التحرير وطاقمه الثلاثي، وأخضعوهم لتحقيقات معمقة جعلتهم يعترفون أنهم ينتحلون صفة صحفيين وناشرين لمجلة باسم ( الأميرة عائشة ) التي توقفت عن الصدور ،وعثر بحوزة الموقوفين على وصل إيداع نشر مجلة وبطائق صحفية كلها مزورة .

والخطير في الأمر أن مدير النشر المزيف كان يتكفل شخصيا بعملية بيع اليومية رفقة طاقمه، مصحوبين ببعض أعوان السلطة بكل من جماعة الشلالات وعين حرودة والمناطق المجاورة ، لإكراه الضحايا على اقتناء المجلة بمبلغ مالي يتجاوز السعر المحدد لها في 20 درهما ،حيت كانوا يفرضون أثمنة تتراوح ما بين 500 درهم و1000 درهم  على الضحايا،وقد يتضاعف المبلغ حسب الحالة المادية للضحية.