رفع رئيس المجلس الجماعي للشلالات رسالة لعامل عمالة المحمدية مؤرخة بتاريخ 23 ماي الجاري موضوعها : حول تطبيق مقتضيات المادة 69 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات في حق النائب الأول للرئيس السيد حسن يونسي ، حيت أشار الرئيس في رسالته بأنه ثبت لديه أن السيد حسن يونسي النائب الأول للرئيس يقيم خارج أرض الوطن،  وذلك من خلال الوثائق المرفقة المتوفرة لديه ، وكذلك من خلال التغيبات المتكررة والأعدار التي يقدمها بين الفينة والأخرى عن حضور جلسات المجلس ، مما يتنافى مع المهام والمسؤوليات المنوطة به ، والتي تفتضي قربه من المواطن وتواجده الدائم وحضوره اليومي لحل مشاكل الساكنة ، والتمس الرئيس  لذلك تطبيق مقتضيات المادة 69 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات في حق السيد الحسن يونسي النائب الأول لرئيس المجلس من أجل إقالته لكونه يقيم خارج أرض الوطن ، وأرفق الرئيس رسالته بشهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية بقيادة زناتة بتاريخ 19 شتنبر 2013 ، يشهد فيها قائد قيادة زناتة أن المسمى الحسن يونسي يقيم بمنزل والده بدوار أولاد سيدي عبد النبي قيادة زناتة عمالة المحمدية وذلك أثناء مقدمه بأرض الوطن   ونسخة من جواز سفره  تحمل إحدى صفحاتها تأشيرة دخول  لشرطة مطار محمد الخامس بتاريخ  1 أكتوبر 2013 ، ونسخة من بطاقة ا اقامته بفرنسا  انتهت صلاحيتها بتاريخ  26  دجنبر 2017 ،  ومقتطف من تدخل المعني بالأمر خلال دورة الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2018 في جلستها الثانية،  لمناقشة النقطة المتعلقة بدراسة مشروع تصميم التهيئة لجناعة الشلالات.

 ويعود السبب في اعتماد رئيس الجماعة على  نسخة من محضر المجلس،   المتعلق بمناقشة  تتمة جدول اعمال الدورة في جلسها الثانية كدليل،  لكونه يحتوي على تدخل الحسن يونسي  لدى ممثلي المكتب الوطني للمطارات،  حيث اشار انه يعرف معطيات حول القطار الفائق السرعة بحكم عمله السابق بمطار شار دوغول بفرنسا.

تجدر الأشارة أن الحرب بين الرئيس،  ونائبه الأول ونائبته السادسة سارى فنار المنتمية بدورها لحزب الاستقلال،   مندلعة  منذ شهور بعد  فرط عقد التحالف بين حزب الأستقلال وحزب الحركة الشعبية ، حيت انطلقت شرارتها الأولى باتهام الحسن يونسي من طرف المستسارة  هنية الدريوش  بنفس المجلس بتعنيفها،  والتي أدين فيها بالحبس الموقوف التنفيذ، حيت اعتبر الحسن يونسي أن هذه الشكاية كيدية رسم سيناريوهاتها والد الرئيس،  الذي سخر المستشارة المذكورة ومستشارين كشهود عيان وذلك من أجل الأطاحة به،  من أجل عدم الترشح لمنصب الرئاسة ،  وبعد مضي عدة شهور على هذه الواقعة تراجعت المستشارة عن اتهام الحسن يونسي،   واعترفت في اشهاد مصحح الأمضاء،  بأن  كل ما وقع للمستشار كان من صنع والد الرئيس ، مما دفع هذا الأخير إلى رفع شكاية ضد هذه المستشارة والمستشارين الذين شهدوا ضده ووالد الرئيس،  حيت انتهت هذه القضية بمتابعة المستشارة وحفظ القضية في حق باقي الأطراف ، علما أن الرئيس رفع دعوى قضائية للمحكمة الأدارية بالبيضاء ضد النائبة السادسة سارى فنارمن أجل المطالبة بعزلها من الجماعة، والسبب في ذلك حسب  تصريحات سابقة لها ، أنها تراجعت عن اتفاق قضى باقتسام تعويضات أعضاء المكتب مع باقي المستشارين المشكلين لتحالف المجلس وهو ما جر عليها غضب الرئيس.